غلق السناتر التعليمية نهائيا حتى ولو كانت مرخصة

تسعى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأيام المقبلة لمنع التجمعات الطلابية لتلقي العلم، عقب صدور القرار الخاص بـ«التعليم من المنزل»، بحسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة.

عوامل خطورة كورونا

وقالت مصادر حكومية، لـ«الوطن»، إن الدولة تسعى لحماية أبنائها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالمنازل والجامعات من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وما يترتب عليه من إمكانية نقلهم له لذويهم وأقاربهم، الذين قد يكونوا مصابين بأمراض مزمنة، أو لديهم «عوامل خطورة» تؤدي للتأثير السلبي الشديد عليهم حال الإصابة بـ«كوفيد – 19»، ومن ثم سيتم مواجهة تنظيم «دروس خصوصية»، أو أية أنشطة لـ«السناتر».

حظر استقبال الطلاب

وأوضحت المصادر، أن المادة السادسة من قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2701 لسنة 2020، والمنشور في الجريدة الرسمية بعددها الصادر برقم «52 مكرر أ»، نصت صراحة على «حظر استقبال الطلبة بهدف تلقي العلم في أي أماكن غير مرخص لها بذلك من السلطات المختصة»، والآن الدولة تلغي الدراسة في المدارس والجامعات، وجعلت الدراسة «أون لاين»، وبالتبعية فإن أية أنشطة دراسية وجهاً لوجه محظورة في تلك الفترة.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة ستتخذ القرار المناسب»، بشأن الدراسة في الفصل الدراسي الثاني وامتحانات الفصل الأول بعد «الإجازة»، وفقاً لظروف البلاد حينها، والموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد.

عقوبة مسؤولي مراكز الدروس

وعن عقوبة «السناتر»، ومنظمي «الدروس الجماعية»، قالت المصادر، إن «المسئول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية أو الأماكن»، بحسب نص قرار رئيس الوزراء، سيُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين متى ثبت علمه بالجريمة، وكانت قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.

الغلق الإداري

وأوضحت المصادر، أنه بالنسبة لـ«السنتر»؛ فسيتم «الغلق الإداري» له، مع اتخاذ الإجراءات القانونية لحل مجالس إدارات الجمعية الخاصة به، إذا كانت هناك جمعية أهلية قائمة على إدارته