وافق مجلس الوزارء الأربعاء الماضي، في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، على تعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات الحكومية لسنة 1972، وذلك بتعديل المادة رقم 79 من اللائحة التنفيذية للقانون، التي تنص على أنَّه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات المعتمدة، يتمّ منح الدرجة العلمية للطالب متى استوفى جميع المتطلبات للحصول عليها، والتي من بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وذلك وفقاً للوائح المنظمة لعمل الكليات.

التعليم العالي: الأعلى للجامعات سيقر قواعد التطبيق لنظام تقليص الدراسة 

وكشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ الرؤية والفكرة في التطبيق والتعديل للقانون ولنظم الدراسة ترجع إلى أنَّ الرئيسي عبدالفتاح السيسي منذ عام ونصف وجه بدراسة نظم «التعليم المتسارع» وفقاً لمتطلبات العصر الحديث، موضحاً أنَّ تاريخ تعديل المادة يرجع إلى أنَّه في شهر فبراير الماضي، وافق الأعلى للجامعات على تغيير المادة 79 من قانون تنظيم الجامعات لسنة 72، مشيراً إلى أنَّ مجلس الوزارء وافق بالأمس على التعديل، وذلك وفقاً للتوجه العالمي في التعليم لمواكبة التطور العالمي، لافتًا إلى أنَّ اللوائح التنفيذية للقوانين تحتاج لمراجعة مستمرة لمواكبة التطور المستمر.

الأعلى للجامعات: التطبيق بدءاً  من العام المقبل بعد الإنتهاء من تعديل اللوائح  وفقا لنظم العمل 

وأضاف وزير التعليم العالي، في تصريحات صحفية، أنَّه سيتمّ مناقشة التعديل اليوم وذلك من أجل إتاحة الفرصة لجميع الكليات بضرورة النظر في جميع سنوات الدراسة للكليات وضرورة التوجيه بالتعديل للوائح المنظمة لعمل كل كلية حتى يتسنى لهم التطبيق، من حيث تقليص سنوات الدراسة وتعديل المناهج وتطويرها، لافتًا إلى أنَّه يوجد حد أدنى لسنوات الدراسة بالساعات المعتمدة، منوهاً إلى أنَّه يمكن لطالب كلية التجارة أن يتخرج على 3 سنوات، والهندسة 4 سنوات، لافتًا إلى أنَّ غالبية كليات مصر تعمل بنظام الساعات المعتمدة.

«الأعلى للجامعات»: تعديل المناهج الدراسة وفقاً للنظام الجديد حال تطبيقه بكل كلية

وكشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أنَّ المجلس سيناقش اليوم في اجتماعه الدوري الخطوط العريضة للبدء في التنفيذ والتطبيق للتعديل المادة، موضحًا أنَّه سيتمّ التوجيه بضرورة العمل على تعديل لوائل الكليات و من ثم تعديل المناهج الدراسية للتوافق مع النظم الجديدة، لافتة إلى أنه مع النظام الجديد سيتمكن الطالب مستتقبلاً أنَّ يقلص مدة سنوات دراسته بالكلية شرط التفوق وتحقيق متطلبات العملية التعليمية من ساعات دراسية معتمدة وفقاً للمقرارات؟

وتابع: «يمكن لطالب كلية الهندسة على سبيل المثال أن يقلص سنوات الدراسة من 5 إلى 4 سنوات»، مؤكّدًا أنَّ التعديل الذي جرى يتماشى مع التقدم الذي تشهده عمليات تطوير العملية التعليمية في جميع الدول بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.

الأعلى للجامعات: مواكبة التطور هدف رئيسي للتعديل والعالم بأكلمه يعمل بنظام الساعات المعتمدة

وأضافت المصادر، لـ«الألفا»، أنَّ الفترة المقبلة ستبدأ مختلف الجامعات التعامل مع التعديل الجديد من حيث البدء في التعديل للوائح العمل المنظمة للكليات، وكذلك البدء في التعديل للمناهج الدراسية بما يتطلب مع نظام الساعات المعتمدة، والتحويل إلى نظم الدراسة إلى الساعات المعتمدة وفقاً للوائح، مشيراً إلى أنَّ غالبية كليات مصر بها العديد من البرامج الدراسية بنظم الساعات المعتمدة.

وعن أسباب التعديل لمادة القانون، أوضحت المصادر، أنَّ المادة 79 من قانون تنظيم الجامعات لم تكن تشمل الساعات المعتمدة، ولكن تمّ توضيحها في اللائحة التنفيذية للقانون والتأكّيد عليها وكيفية تطبيقها والتوسع منها، موضحاً أنَّ التعديل تمّ نتيجة أن هناك عدد من الكليات بأفروع الجامعات الأجنبية الدولية الموجودة حالياً في العاصمة الإدارية تعمل بنظم دراسية ذات فترات قليلة بخلاف النظم التي تتم في الجامعات المصرية الأخرى، وبالتالي تحدث عدد من المشكلات لخريجي هذه الجامعات أثناء القيد بالنقابات المختلفة، وبالتالي تمّ تحديث وتعديل اللائحة التنفيذية ليتساوى الجميع في النظم الدراسية وكذلك عدد سنوات الدراسة.

وأكّد أنَّه سيتمّ وفقاً للتعديل وضع عدد ساعات دراسية للطالب بالكلية، وكذلك حد أدنى من السنوات، وتكون وفقاً للوائح العمل بنظل كل كلية، وبالتالي سيكون هناك عدد ساعات وسنوات بالتوازي، لافتًا إلى أنَّه سيتمّ التطبيق بدءاً من العام الدراسي المقبل.